سلام عليكم
فكر مي كنم پرداخت درست و دقيق به موضوع به مجالي بيش از يك كامنت نياز دارد. (مثل بحث در گروه ها يا كنفرانس در مسنجر و ...)
اينطور كه معلومه بحث شما دو جهت داره:
1_ مفسده انگيز بودن ازدواج موقت از نظر شما
2_ اجرا نشدن ساير احكام
در هر دو مورد به طور كلي چندان موافق نيستم. در خصوص ازدواج موقت بايد بگويم همه احكام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعيه اي هستند كه عقل ما از آنها بي خبر است مگر آنچه خود شرع بيان كرده است. مثلاًمعتقديم اينكه نماز صبح دو ركعت و نماز عشاء چهار ركعت است حتماًبر مبناي يك مصلحت واقعي است. جواز و تشريع همه احكام اينطور است و تشريع ازدواج موقت هم از اين اصل كلي مستثني نيست. بنابر اين حكمي كه اصل و اساسش بر مبناي مصلحت باشد نمي تواند مفسده انگيز باشد. البته نكته خيلي مهم در تكميل اين سخن اين است كه نبايد افراط و سوءاستفاده عده اي آدم بوالهوس را به پاي دين بگذاريم. اين مسأله در مورد خيلي از احكام شرع هست و موجب تعطيل شدن احكام نمي شود. به هرحال چه وزير كشور اين حرفها را بزند و چه نزند ازدواج موقت از ضروريات و احكام جدانشدني فقه شيعه است و با سخنراني كردن و نكردن وزير و وكيل و ... تغييري در آن ايجاد نمي شود. اين را هركسي كه كمي مطالعات فقهي داشته باشد و به منابع فقه از جمله قرآن و روايات مراجعه داشته باشد مي داند. نكته مهم ديگر هم اين است كه اسلام دست مردان را باز نگذاشته است كه هرجور بخواهند عمل كنند. خوب است دوستان مراجعه اي كوچك به آياتي از قرآن كريم كه متضمن حكم جواز عقد موقت است بيندازند تا متوجه اين منظور شوند. در مورد ساير احكام نيز بايد به عرض برسانم هر حكمي مانند سنگسار يا قطع يد و غيره متوقف بر شرايطي است كه اگر محقق نشود اصلاً نمي توان به آن عمل كرد. مثلاً همين قطع يد دزد دست كم متوقف بر 16 شرط است (ماده 198 قانون مجازات اسلامي كه كاملاً از متن فقه استخراج شده است) اگر حتي يكي از آن شرايط محقق نشود قطع يد نه تنها جايز نيست بلكه خودش فساد است. پس همينكه شنيديم مجازات دزد قطع يد است زود نبايد بگوييم اين همه دزدي پس چرا دستشان را قطع نمي كنند؟! بسياري از حدود و احكام هم در حال اجرا است ولي كسي كه با دادگاهها و محاكم كيفري سر و كار ندارد با خبر از اين حقايق نمي شود. چون بناي اسلام حفظ آبرو و حرمت اشخاص است حتي مثلاً زنا كار. زناكار اگر در دادگاه جرمش اثبات شود كه اثبات آن هم سخت است، حد شرعي بر او جاري مي شود و مجازاتش همان است و يردن آبرويش در هر كوي و برزن جزء مجازاتش نيست. لذا بسياري از اين اجراي حدود كتمان مي شود و به قول معروف رسانه اي نمي شود. به عنوان دانشجوي حقوق كه با محاكم و دادگاهها سر و كار دارد اين را عرض مي كنم كه اين حقيقتي است كه خودم بارها شاهدش بوده ام و از آن باخبرم.
به هر حال به همه دوستان عزيز توصيه مي كنم براي اظهار نظر در هر موضوعي جوانب مختلف آن را در نظر بگيرند و تك بعدي قضاوت نكنند.از مادر محترم هم كه زمينه طرح اين مباحث را فراهم كردند و باعث شدند دوستان ابراز نظر كنند سپاسگزارم
